السماح للمستثمر الأجنبي بالاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات

[rashid3]

السماح للمستثمر الأجنبي بالاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات


الوطن السعودية 23/08/2008

قال مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية لـ "الوطن" أمس إن اتفاقيات التبادل تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات المساهمة والتي تقتصر على حملة أسهمها، كما تتيح لهم حق الحصول على المنح المجانية لزيادة رأس المال، فيما تضع اتفاقية التبادل شروطا على المستثمر الأجنبي عند تعامله في أسهم الشركات العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المصدر، الذي رغب في عدم الكشف عن اسمه، أن إمكانية الدخول في اكتتابات زيادة رأس المال، لا تعني في أي حال من الأحوال أن للمستثمر الأجنبي حق تقرير مصير الشركة أثناء تصويت المساهمين لدى انعقاد الجمعيات العامة للشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية.

وكشف عن أن بيع أسهم الشركات العقارية المستثمرة في الأراضي المقدسة في كل من مكة المكرمة المدينة المنورة، سيكون مقيدا، ولن يتاح إلا في حالات استثنائية، خاصة أن هذا النوع من الأسهم غير متاح أيضا أمام المتداولين المقيمين الذين يستثمرون في السوق المحلية منذ السماح لهم قبل نحو عامين.

وتأتي هذه الإيضاحات من المصدر بعد الإعلان عن "اتفاقية المبادلة" وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.

وقال المصدر إن السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية لن يقودهم إلى التملك المباشر لأسهم الشركات المدرجة في السوق، مؤكدا على أن الوسطاء المرخص لهم من قبل هيئة السوق هم من سيتولون ملكية أسهم الشركات قانونياً إلا أن رؤوس الأموال تبقى أجنبية.

وبيّن المصدر ذاته لـ"الوطن" أن أهم القيود المنطوية على المستثمرين الأجانب مع بدء العمل بهذا القرار هي عدم أحقيتهم في التصويت من خلال الجمعيات العمومية أو الترشح لمجالس إدارات الشركات، إلا أنه أكد أنه من أبرز حقوقهم الاستفادة من العوائد الربحية ومنح الشركات واكتتابات زيادة رأس المال.

ومن المنتظر أن تقوم هيئة السوق المالية بنشر الضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس المعلن نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وأكد أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيتم عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم ، والتي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.

وأوضح أنه في نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني(شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، وأشار إلى أن للطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق بإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.

وشدد على أن ما توفره اتفاقيات المبادلة هو إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق، حيث تقوم بشراء أسهم في السوق نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، بحيث لا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.

وأوضح المصدر أن من شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات.

واعتبر أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق المحلية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

**************

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية


2008-08-20 -1429/08/19



استمراراً لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية، يسر الهيئة أن تعلن عن صدور قرار رقم 2-28 -2008 وتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 18/8/2008م المتضمن موافقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة(Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانو مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع إحتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

[rashid3]

السوق السعودي يتفاعل ايجابا مع قرار الهيئة بتملك الأجانب غير المباشر للأسهم مرتفعا بأكثر من 4 % وسط تداولات هي الأنشط منذ أكثر من 3 اسابيع

أرقام 23/08/2008

تفاعل السوق السعودي ايجابا مع قرار الهيئة الذي صدر يوم الاثنين الماضي 18 اغسطس، وتم نشره على موقع "تداول" الرسمي بعد اقفال السوق يوم الاربعاء 20 اغسطس، والذي يسمح للأشخاص الأجانب غير المقيمين بابرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية محلية مرخص لها لأسهم الشركات السعودية المدرجة.

ويعني هذا القرار أن بامكان الاجانب غير المقيمين شراء أسهم مدرجة في السوق عبر وسيط محلي لكن دون أن يتم نقل الملكية لهذه الاسهم للمشترين الاجانب. وكان السبيل الوحيد للمستثمرين الاجانب لدخول السوق في السابق هو عبر الصناديق الاستثمارية التي تديرها المؤسسات المالية

وارتفع مؤشر السوق بأكثر من 4 % خلال الساعات الثلاث الاولى من التداول مخترقا مستوى الـ 8800 نقطة لأول مرة خلال الشهر الحالي، مع اقبال المتعاملين على شراء الاسهم التي انخفضت اسعارها بنحو 15 % خلال الاسابيع الستة الماضية، حيث شملت عمليات الشراء معظم الاسهم المدرجة في السوق.

وعند الساعة الثانية ظهرا بلغ مؤشر السوق 8826 نقطة مرتفعا بأكثر من 360 نقطة مقارنة باقفال يوم الاربعاء الماضي وفي حالة اقفاله عند هذا المستوى أو أعلى فانه سيسجل أعلى ارتفاع خلال يوم واحد خلال عام 2008.

ورافق الصعود مستويات تداولات عالية نسبيا مقارنة بالتداولات المتدنية التي شهدها السوق في الاسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغت قيم التداول قريبا من 6 مليار ريال بعد 3 ساعات من افتتاح السوق وهي معدلات تزيد على ضعف المعدل خلال الاسابيع الثلاثة الماضية وينتظر أن تتجاوز قيم التداول مستوى الـ 7 مليار عند الاقفال.

وسجل عدد من الشركات الكبيرة ارتفاعات معتبرة من ضمنها ارتفاع "سابك" إلى 131 ريال (+5 %) و"الراجحي" إلى 87.0 ريال (+6%) و"سامبا" إلى 70.0 ريال (+ 6%) و"الرياض" إلى 35.25 ريال (+ 8 %)، علما بأن هذه الشركات الأربع هي من بين الأكبر وزنا في مؤشر السوق.

[rashid3]

السوق السعودي يسجل أعلى ارتفاع في يوم واحد خلال عام 2008 ( + 438 نقطة) متفاعلا بشكل ايجابي مع قرار الهيئة بتملك الأجانب غير المباشر للأسهم

أرقام 23/08/2008


سجل مؤشر السوق السعودي اعلى ارتفاع له خلال يوم واحد في عام 2008 حيث أقفل مرتفعا بـ 438 نقطة (5.18 %) عند 8902 نقطة، مدفوعا بعمليات شراء واسعة من قبل المتعاملين شملت السواد الاعظم من الاسهم المدرجة.

وتفاعل السوق السعودي ايجابا مع قرار الهيئة الذي صدر يوم الاثنين الماضي 18 اغسطس، وتم نشره على موقع "تداول" الرسمي بعد اقفال السوق يوم الاربعاء 20 اغسطس، والذي يسمح للأشخاص الأجانب غير المقيمين بابرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية محلية مرخص لها لأسهم الشركات السعودية المدرجة.

ويعني هذا القرار أن بامكان الاجانب غير المقيمين شراء أسهم مدرجة في السوق عبر وسيط محلي لكن دون أن يتم نقل الملكية لهذه الاسهم للمشترين الاجانب. وكان السبيل الوحيد للمستثمرين الاجانب لدخول السوق في السابق هو عبر الصناديق الاستثمارية التي تديرها المؤسسات المالية

ويجئ هذا الارتفاع مع اقبال كبير من المتعاملين لشراء الأسهم التي كانت انخفضت اسعارها بنحو 15 % خلال الاسابيع الستة الماضية.

ورافق الصعود مستويات تداولات عالية نسبيا مقارنة بالتداولات المتدنية التي شهدها السوق في الاسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغت قيم التداول أكثر من 8.75 مليار ريال وهي معدلات تزيد على ضعف المعدل خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.

وتركزت عمليات الشرءا على اسهم الشركات الكبيرة التي سجل عدد منها ارتفاعات معتبرة من ضمنها ارتفاع "سابك" إلى 133 ريال (+6.4 %) و"الراجحي" إلى 88.0 ريال (+8 %) و"سامبا" إلى 71.5 ريال (+8 %) و"الرياض" إلى 34.75 ريال (+6 %)، علما بأن هذه الشركات الأربع هي من بين الأكبر وزنا في مؤشر السوق.

كما ارتفعت اسهم "التعاونية" و"موبايلي" و"انابيب" والسعودي الفرنسي" بمستويات تزيد على 8 %.

[ديرتي نعام]

اخوي راشد

http://www.5zna.com/download/201448ac1ed491555.gif (http://5zna.com)

[rashid3]

اخوي راشد

http://www.5zna.com/download/201448ac1ed491555.gif (http://5zna.com)

الله يعطيك الف عافيه اخي الكريم على الاطلاع وبارك الله فيك

[rashid3]

"دويتشه بانك" يبدأ توفير فرص الدخول للسوق السعودي لعملائه الأجانب
أرقام 24/08/2008

قال بنك دويتشه بانك انه سيبدأ تقديم خدمات الاستثمار في السوق السعودي لعملائه الاجانب وذلك بعد موافقة هيئة سوق المال السعودي على السماح للأجانب غير المقيمين بشراء الأسهم السعودية عبر وسيط مرخص له محليا بطريقة المبادلة نهاية الاسبوع الماضي.

وقال البنك أن اتفاقيات المبادلة ستتم بين عملاء البنك الاجانب عبر وحدته التابعة في السعودية "دويتشة السعودية للأوراق المالية" والمرخص لها للعمل في السوق وذلك بانتظار الموافقة النهائية لبعض الشروط من قبل هيئة سوق المال.

يشار إلى ان السبيل الوحيد لدخول سوق الاسهم السعودي كان يتم في السابق (قبل القرار الاخير) عن طريق شراء وحدات في صناديق الاستثمار التي تديرها مؤسسات مالية محلية.

[ღ جنون انثى ღ]

الله يجزاك الخير


على طرحك المفيد

[rashid3]

الله يجزاك الخير


على طرحك المفيد



الله يعطيك الف عافيه اختي الكريمة على الاطلاع وبارك الله فيك

[rashid3]

"الأهلي كابيتال": 6 عناصر تحدد اختيار المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية

الاقتصادية 26/08/2008

وضعت شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – ست عناصر تعتقد أن المستثمرين الأجانب سيراعونها عند دخولهم سوق الأسهم السعودية عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، جاء ذلك خلال عرض أقامته الشركة لتسليط الضوء على قرار هيئة السوق المالية.

وهذه العناصر كما حددتها "الأهلي كابيتال" تتضمن: نوعية الشركة، سياسة توزيع الأرباح (توزيعات نقدية بنسبة سنوية ثابتة – توزيعات نقدية بنسبة سنوية متغيرة حسب الأرباح – توزيعات نقدية ثابتة إضافة إلى توزيعات نقدية متغيرة).

وتشمل المحددات أيضا منح الأسهم – شراء الأسهم (رفع أو خفض رأس المال)، وكذلك الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة (بداية – نمو – نضوج – انحدار).

والمحدد الخامس لاختيار الشركات، كما توضح "الأهلي كابيتال"، هو مراعاة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في السعودية (نمو – كساد – ركود – طفرة – انتعاش). والمحدد السادس والأخير هو: مدى ارتباط نتائج الشركات المالية بتغيرات أسعار النفط وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الرئيسية والتضخم وأسعار الفائدة.

ووصفت "الأهلي كابيتال" قرار هيئة سوق المال بأنه بمثابة "إعلان عهد جديد لسوق الأسهم السعودية، وعرفت "اتفاقية المبادلة" (Swap Agreement) بأنها نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.

وتنص الاتفاقية على أن يدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - والذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي غير المقيم) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.

ووضعت "الأهلي كابتيال" مثلا للتوضيح قالت فيه إن مستثمرا أجنبيا غير مقيم سيكون مؤسسة مالية أو استثماريه تطلب من شركة وساطة مرخص لها شراء أسهم محددة بأسعار محددة بقيمة 100مليون دولار مثلاً وتحول له المبلغ وتقوم شركة الوساطة المرخص لها بالشراء باسمها طبعاً وستكون باسم محدد يبين للهيئة أن الملكية تقع تحت هذا التعاقد ويقوم بنك شركة الوساطة المرخص لها بإصدار ورقة مالية يعطي فيها للمشتري حق المنفعة الاقتصادية وتشمل حق البيع كل - جزء من الورقة، التوزيعات، الأرباح الرأسمالية، المنح، اكتتابات حقوقية ولكن لا تشمل الحقوق القانونية مثل التصويت أو تعيين أعضاء مجلس إدارة فهي تبقى باسم شركة الوساطة المرخص لها لأنها هي المالك الحقيقي أمام الهيئة. قد يقوم المستثمر الأجنبي غير المقيم ببيع هذه الورقة على عملائه أو الاحتفاظ بها كجزء من صندوق استثماري يحق للمستثمر إعطاء تعليمات للبنك ببيع الورقة بمعنى عكس "السواب" بحيث يشتري الوسيط المرخص له كل أو جزء من الورقة المالية (يشتري الورقة أو الأسهم التي باعها سابقاً) ويدفع المبلغ للمستثمر. قد تفرض الهيئة قيودا على كيفية البيع أو مدة الاحتفاظ بالورقة.

ويلاحظ أن الاستثمار الوحيد حالياً (من خلال الصناديق) هو للأجانب المقيمين فقط وتحكمه قيود كثيرة لا تعطي المستثمر الأجنبي غير المقيم المرونة والمخاطرة التي يرغبها أو الرفع المالي المستهدف وهو لا يستطيع أن يستثمر في شركة واحدة أو في مجموعة محددة من الشركات مثل قطاع البتروكيماويات كما أن المستثمر الكبيرلا تناسبه الصناديق فهو سيتجاوز نسبة 10 في المائة من الصندوق وهذا غير مسموح به قانوناً.

ووضعت "الأهلي كابيتال" عدة تأثيرات إيجابية لقرار فتح السوق والضوابط التابعة له، وقالت إنها تشمل حماية من الأموال الساخنة عن طريق رقابة يومية على السيولة الداخلة للسوق والخارجة منها وسيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.

وسيعمل على زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات والدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي غير المقيم بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة.

وسيعمل القرار على تطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية غير المقيمة للسوق السعودية الأمر الذي سيؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

وبالنسبة للتوقيت، تقول "الأهلي كابيتال" إنه قبل آخر ربع سنوي سيدعم ارتفاع أسعار الشركات بسبب النتائج السنوية, وقد ترتفع رسملة السوق 10 في المائة بقيمة 160 مليار ريال خلال سنة حيث تبلغ القيمة الحالية 1.6 تريليون ريال وقد يرتفع الاستثمار المؤسساتي من 2 في المائة إلى 15 في المائة.

[rashid3]

مساع سعودية للسيطرة بعد تخفيف قواعد تملك الاجانب للاسهم
رويترز 26/08/2008

أظهرت تفاصيل قواعد جديدة يوم الثلاثاء أن السعودية لم تفرض حدودا على نفاذ المستثمرين الاجانب الى بورصتها للاسهم بموجب لوائح معقدة كشفت عنها الاسبوع الماضي لكنها وضعت مباديء توجيهية صارمة بشأن سبل مباشرة تلك الاستثمارات.

وتترك التفاصيل التي نشرت في صحيفة محلية بدلا من اصدار إعلان رسمي كثيرا من الاسئلة بلا اجابة لكنها تكشف عن محاولة السلطات خفض الحواجز أمام الاجانب بدون تشجيع المضاربة.

وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.

وكانت هيئة السوق المالية سمحت الاسبوع الماضي للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين مما يسمح بنوع من الملكية غير المباشرة للاسهم وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سوق الاسهم المحلية أمام الاجانب.

لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في أسوأ اسواق الخليج أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.

وقال مسؤولون كبار بشركات للوساطة المالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات السمسرة وادارة الاستثمارات السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.

ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات وأحجم رئيسها عبد الرحمن التويجري عن التعقيب.

وكانت مورجان ستانلي أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقالت انه خاص بسهم واحد.

وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.

وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يوضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.

ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.

لكن بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس قال ان شروط الهيئة بشأن المعلومات تنبيء بأنه قد يكون مزمعا اجراء تعديلات معينة قد تفرض بعض القيود على بعض الاسهم.

وكتبت هيرميس في مذكرة "في حالة صدورها نعتقد أن قيودا من هذا النوع ستكون على الارجح في هيئة حدود للملكية بقطاعات معينة ... والارجح أن تركز على قطاع الشركات المالية."

وكان مؤشر السوق المالية السعودية سجل أقوى ارتفاع له في 28 شهرا في أولى جلسات التداول التي أعقبت إعلان الاسبوع الماضي لكن الحماس تراجع عندما بدأ المستثمرون يتساءلون كيف ستعمل اتفاقيات المبادلة هذه.

وقالت هيرميس "بما أن اتفاقيات المبادلة المختلفة قيد المراجعة الآن من جانب هيئة السوق المالية فاننا نعتقد أن الضوء الاخضر للاشخاص المرخص لهم وشيك وسيعطى في الايام القادمة."

وأضافت "أي تأخيرات لن تخلق سوى عدم التيقن فحسب وتفضي الى تدهور ثقة المستثمر."

وأوردت مذكرة هيئة السوق المالية أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.

وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.

والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الآن لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.

وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.

وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن النسبة الان نحو 20 في المئة.

[rashid3]

"مورغان ستانلي السعودية" تنفذ أول اتفاقية لمستثمر أجنبي في سوق الأسهم المحلية

"الاقتصادية" 25/08/1429هـ

أعلنت "مورغان ستانلي السعودية" أنها نفذت أول عملية استثمار أجنبي في الأسهم السعودية من خلال عقود المبادلة، ويأتي هذا بعد أن قدمت "مورغان ستانلي السعودية" الوثائق ونصوص عقود المبادلة كافة لهيئة السوق المالية التي قامت بمراجعتها، ووافقت لـ "مورغان ستانلي السعودية" في البدء بتنفيذ الدخول في اتفاقيات مبادلة مع المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في الأسهم السعودية من خلال عقود المبادلة.
وقامت "مورغان ستانلي السعودية" بالفعل بتنفيذ أول عملية من خلال تنفيذ اتفاقية مبادلة بينها وبين بنك استثماري أجنبي كبير وتم شراء الأسهم مكان الاتفاقية.
وأوضح الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "مورغان ستانلي السعودية" أن البدء بتنفيذ عقود المبادلة للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية يعد حدثا تاريخيا مهما للاقتصاد المحلي القوي، حيث يتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في سوق الأسهم (تداول) التي تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتشمل عددا كبيرا من الشركات العملاقة في القطاع المالي والبتروكيماوي والاتصالات وغيرها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت "مورغان ستانلي السعودية" أمس أنها قامت بتنفيذ أول عملية استثمار أجنبي في الأسهم السعودية من خلال عقود المبادلة، ويأتي هذا بعد أن قدمت "مورغان ستانلي السعودية" الوثائق ونصوص عقود المبادلة كافة لهيئة السوق المالية التي قامت بمراجعتها، ووافقت لـ "مورغان ستانلي السعودية" في البدء في تنفيذ الدخول في اتفاقيات مبادلة مع المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في الأسهم السعودية من خلال عقود المبادلة. وقد قامت "مورغان ستانلي السعودية" بالفعل بتنفيذ أول عملية من خلال تنفيذ اتفاقية مبادلة بينها وبين بنك استثماري أجنبي كبير وتم شراء الأسهم مكان الاتفاقية، وقد تمت مراعاة متطلبات هيئة السوق المالية كافة في تنفيذ مثل هذه العقود. وستبقى ملكية الأسهم باسم "مورغان ستانلي السعودية" وتؤول للمستثمر الأجنبي المنافع الاقتصادية كافة الناتجة من السهم المشترى خلال سريان العقد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي عن قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة للأشخاص المرخص لهم ومن بينهم "مورغان ستانلي السعودية" في إبرام اتفاقيات المبادلة في الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة.
وأوضح الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "مورغان ستانلي السعودية" بأن البدء في تنفيذ عقود المبادلة للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية يعد حدثا تاريخيا مهما للاقتصاد المحلي القوي، حيث يتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) التي تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وتشمل عددا كبيرا من الشركات العملاقة في القطاع المالي والبتروكيماوي والاتصالات وغيرها. كما ذكر المبارك "أن الضوابط التي وضعتها هيئة السوق المالية لتنفيذ مثل هذه العقود تتطلب الشفافية والتوثيق اللازم لحماية وسلامة السوق من ناحية وجذب المستثمرين الأجانب من ناحية أخرى".
من ناحيته أوضح كريك نيفن رئيس إدارة الأسواق المالية للدول الناشئة في "مورغان ستانلي" في لندن "أن المستثمرين الأجانب يرحبون بقرار هيئة السوق المالية السعودية، وأن هنالك عددا من المستثمرين الدوليين الذين يرغبون في الدخول في اتفاقيات مبادلة للأسهم السعودية لجاذبية السوق السعودية التي يعد الأكبر في الخليج، ونتوقع أن يكون هناك إقبال شديد من المستثمرين الدوليين للدخول غير المباشر في السوق المالية السعودية".

[rashid3]

"دويتشه بنك" ثاني بنك ينفذ صفقة مبادلة للأجانب في السوق السعودية


"الاقتصادية" من الرياض - - 26/08/1429هـ

أعلن "دويتشه بنك" أمس، أنه أتم صفقة مبادلة في السوق المالية السعودية بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية.
ويعد إتمام الصفقة معلماً مهماً في مسيرة "دويتشه بنك" في السعودية حيث كانت هيئة السوق المالية أخيرا قد سمحت للمؤسسات المرخص لها بإبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق لأولئك المستثمرين مع احتفاظ المؤسسات المرخص لها بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
وتاريخيا، لم يسمح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق المالية السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار المشتركة. وتحتل السوق المالية السعودية المرتبة الـ 11 عالمياً بين بورصات العالم من حيث القيمة الرأسمالية.
وسيقوم "دويتشه بنك" بإتمام اتفاقيات المبادلة من خلال "دويتشه للأوراق المالية"، الشركة التابعة له في المملكة.
وقال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه للأوراق المالية" إن إتمام هذا الصفقة لهو معلم مهم جداً لـ "دويتشه بنك" عالمياً وفي مسيرته في المملكة على وجه الخصوص، حيث أصبح الآن بإمكاننا فتح باب الاستثمار في أكبر أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وأحد أهم الأسواق الناشئة أمام عملائنا حول العالم. نحن فخورون جداً فيما استطعنا تحقيقه في فترة وجيزة منذ إطلاق عملياتنا داخل المملكة وبالأخص في مجال اتفاقيات المبادلة حيث كنا قد عملنا بجهد ولفترة طويلة لتأسيس البنية التحتية المناسبة والآلية المثالية المطلوبة لذلك.
وقد افتتح "دويتشه بنك" فرعه في الرياض عام 2006، ليتبعه عام 2007 بتأسيس شركة تابعه، وهي "دويتشه للأوراق المالية"، والحائزة على ترخيص هيئة السوق المالية في السعودية لتوفير خدمات التعامل والإدارة والحفظ والترتيب والاستشارة.
يشار إلى أن "مورغان ستانلي السعودية" تعد أول شركة تعلن أنها أتمت صفقة مبادلة للأجانب في السوق السعودية.


****************



شركات الوساطة تتسلم شروط فتح السوق للمستثمرين الأجانب


رويترز – 26/08/1429هـ


أكد مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وإدارة الاستثمارات أن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقيات.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس إدارة "مورجان ستانلي السعودية" إن الهيئة حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم أو مرنة أكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي، وقال إنه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك إن الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين أجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من
خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الأجنبي.
وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إن
الهيئة تريد أن تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء أسهم أقل وأكثر من إمكانيات شراء المستثمر الأجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.
والسوق السعودية الأقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليج وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد أسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية
"تداول" لوائح شفافية تقضي بأن تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5 في المائة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان إن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم.
وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المائة.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت في عدد أمس بنشر شروط وضوابط فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب عن طريق "اتفاقيات المبادلة".
وأكدت هيئة السوق المالية ـ وفقا للشروط - أنه لن يحق لشركات الوساطة المالية التي تدخل في اتفاقية مبادلة Swap Agreements للأسهم مع المستثمرين الأجانب، التصويت في الجمعيات العمومية وفقا لملكيتها للأسهم، وهو أمر ينطبق على المستثمر الأجنبي نفسه الذي لن يملك الأسهم باسمه ولن يحق له التصويت. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات الوساطة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في "اتفاقيات المبادلة". جاء ذلك من ضمن 11 شرطا وضعتها الهيئة لاتفاقية المبادلة وأبلغت بها شركات الخدمات المالية العاملة في السوق السعودية في تعميم موقع باسم الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية. وألزمت هيئة سوق المال الشركات المرخص لها (أو الأشخاص) بعدم شراء الأسهم موضوع الاتفاقية إلا بعد تسلم قيمتها من المستثمر الأجنبي.
وقالت الهيئة إن الهدف من "اتفاقية المبادلة" هو نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.