أسد نعام
06-01-2006, 05:02 PM
القرار يشمل ابناء السعودية من غير مواطن:
أكد وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي، عدم جواز فصل أي مقيم في المملكة متزوج من سعودية من وظيفته، ليحل محله سعودي، شرط أن تكون المواطنة على ذمته أو لديه أطفال منها. وأعطى الحق نفسه لأبناء السعودية غير الحاصلين على الجنسية، وزوجة السعودي التي لم تحصل على الجنسية، شرط أن تكون على ذمته أو لديها أطفال منه.
وأوضح القصيبي أن ذلك يأتي اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الذي ينظم كيفية معاملة أبناء السعوديات الذين لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن، ضمن نسبة السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص، وكذلك غير السعوديات المتزوجات من سعوديين.
وأوضح وزير العمل، في بيان «أن النظام في السعودية يكفل توفير بيئة عمل مناسبة، تحقق للأطراف المعنية من العمال وأصحاب العمل حقوقهم في صورة عادلة ومتوازنة، من خلال العمل على تطوير الأنظمة طبقاً للحاجة والمستجدات».
وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، أشار القصيبي، الذي سيرأس وفد المملكة إلى مؤتمر العمل الدولي في جنيف الأسبوع المقبل، إلى أنه في سياق هذا الاهتمام صدر نظام العمل الجديد، الذي بدأ تطبيقه مطلع أبريل/نيسان الماضي، والذي «يعالج كثيراً من الجوانب المتعلقة بعلاقة الاستخدام، ومنها تغطية بعض فئات العمالة التي لم تكن مغطاة في النظام السابق، مثل العمالة المنزلية».
وعن المساواة بين الجنسين المتضمنة في هذا البند، قال القصيبي "أن المقصود بها أن تعطى المرأة حقوقها كاملة، وأن يكون ما تحصل عليه من أجر في مقابل عملها يعادل ما يحصل عليه الرجل". وذكر أن مؤتمر العمل الدولي سيبحث في عدد من المواضيع، بينها دور المنظمة في التعاون الفني، وتقرير برنامج عملها وأنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها كهدف من أهدافها، إضافة إلى البحث في موضوع الموازنة.
أكد وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي، عدم جواز فصل أي مقيم في المملكة متزوج من سعودية من وظيفته، ليحل محله سعودي، شرط أن تكون المواطنة على ذمته أو لديه أطفال منها. وأعطى الحق نفسه لأبناء السعودية غير الحاصلين على الجنسية، وزوجة السعودي التي لم تحصل على الجنسية، شرط أن تكون على ذمته أو لديها أطفال منه.
وأوضح القصيبي أن ذلك يأتي اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الذي ينظم كيفية معاملة أبناء السعوديات الذين لا يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن، ضمن نسبة السعودة المطلوبة في منشآت القطاع الخاص، وكذلك غير السعوديات المتزوجات من سعوديين.
وأوضح وزير العمل، في بيان «أن النظام في السعودية يكفل توفير بيئة عمل مناسبة، تحقق للأطراف المعنية من العمال وأصحاب العمل حقوقهم في صورة عادلة ومتوازنة، من خلال العمل على تطوير الأنظمة طبقاً للحاجة والمستجدات».
وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، أشار القصيبي، الذي سيرأس وفد المملكة إلى مؤتمر العمل الدولي في جنيف الأسبوع المقبل، إلى أنه في سياق هذا الاهتمام صدر نظام العمل الجديد، الذي بدأ تطبيقه مطلع أبريل/نيسان الماضي، والذي «يعالج كثيراً من الجوانب المتعلقة بعلاقة الاستخدام، ومنها تغطية بعض فئات العمالة التي لم تكن مغطاة في النظام السابق، مثل العمالة المنزلية».
وعن المساواة بين الجنسين المتضمنة في هذا البند، قال القصيبي "أن المقصود بها أن تعطى المرأة حقوقها كاملة، وأن يكون ما تحصل عليه من أجر في مقابل عملها يعادل ما يحصل عليه الرجل". وذكر أن مؤتمر العمل الدولي سيبحث في عدد من المواضيع، بينها دور المنظمة في التعاون الفني، وتقرير برنامج عملها وأنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها كهدف من أهدافها، إضافة إلى البحث في موضوع الموازنة.